الرئيسية
التسجيل
إتصل بنا
من طرف | مفتي مصر الدكتور علي جمعة:</SPAN> |
| فوائد البنوك ليست من ألوان الربا </SPAN> |
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=235 align=left border=0><tr><td> </TD></TR><tr><td class=PictureCaption style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px">د. علي جمعة </SPAN></TD></TR></TABLE>أكد مفتى مصر</SPAN></SPAN> د.علي جمعة ان فوائد البنوك مباحة شرعا لان الفرد المسلم يوكل البنك في التصرف في امواله التي اودعها لديه نيابة عنه مقابل الحصول على نسبة محددة مسبقا من الربح نافيا ان يكون هذا من الوان الربا المحرمة شرعا. واشار الى انه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في اصدار الفتاوى المختلفة، لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله الى الله تعالى ولا تشغله الدنيا، لافتا الى انه يتمنى ان يكون مفتيا عصريا مثل الامام محمد عبده. مجلة المصارف التقت الدكتور علي جمعة مفتي مصر</SPAN></SPAN> فكان هذا الحوار. فضيلة المفتي: ألا ترى ان فتوى فوائد البنوك تحتاج الى رأي يقنع الناس بها؟ - التعامل مع البنوك بمختلف اشكاله وصوره من الامور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدين وبالتالي فان اصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء وقلت في الفتوى التي اصدرتها اخيرآ ان تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لثلاثة ضوابط واسس هي: انه لا اختلاف في الشريعة الاسلامية فمن المتفق والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والازمان، انه اذا حدث اختلاف وابتلي الانسان المسلم بشيء من المختلف فيه فان الخروج من الخلاف مستحب وثالثا ان المسلم حينما يكون حائرا في مدى مشروعية احد الامور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها او اعتبارها ربا فله ان يقلد من اجاز واباح ولا اثم عليه مطلقا. فحصول الفرد المسلم الذي يودع امواله في البنك على فوائده جائز شرعا، لانه هنا يوكل البنك في استثمار امواله وتشغيلها بدلا منه مقابل الحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الاموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي اجراها البنك وهذا لا يعد مطلقا من باب الربا المحرم شرعا وانما هو امر مباح، لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار امواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلا منه. وماذا عن تحديد نسبة الفائدة مسبقا الا تعدد ربا محرما شرعا؟ - ان البنك لا يحدد نسبة الفائدة الا بعد دراسات جدوى مستفيضة يقوم بها ليتأكد جيدا من تحقيق المشروعات التي ينفذها من اموال المودعين لارباح ومكاسب محددة ولقد اصدر مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف فتوى شاملة في ذلك اباح فيها تحديد نسبة فوائد البنوك بالاتفاق بين البنك والمودع. ولا شيء في ذلك ما دام جرى بالاتفاق المسبق والتراضي بين الطرفين. هل كرسي الافتاء صعب؟ - الافتاء يمكن ان يكون نوعا من العبادة حينما يكون لوجه الله تعالى وعندما يكون على خطوات صناعته، لأن الافتاء صناعة تتكون من اربعة اشياء هي تصوير المسألة ثم تكييفها ثم الحكم فيها واخيرا ايقاعها على الواقع وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج الى علم وقيم وتدريب، فهذه المهنة تتحول الى عبادة وهذا الكرسي يصبح شيئا تبتغي به وجه الله تعالى عندما تحافظ على الاخلاص والصواب اي اخلاص النية لله تعالى والصواب باتخاذ مقتضيات المهنة. هل هناك ضغوط سيايسة على فضيلتك في اصدار الفتاوى؟ - لا بالطبع، وكل المفتين يشهدون بهذا ونحن عندنا ما يزيد على 120 الف فتوى منذ عام 1895 ميلادية الى يومنا هذا ولا توجد فتوى ضمن هذه الفتاوى ايدت ورسخت شيئا يتعلق بالحاكم او الحكومة والحقيقة انني لم اجد مطلقا اي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة وعلى مدى 112 عاما لم يحدث اي تأثير او ضغوط سياسية على المفتين وان كان الشائع بين الناس غير هذا. </SPAN> |
| تحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين</SPAN> |
| شيخ الأزهر: فوائد البنوك حلال شرعا </SPAN> |
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=235 align=left border=0><tr><td> </TD></TR><tr><td class=PictureCaption style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px"> </SPAN></TD></TR></TABLE>أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ل'المصارف': ان فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين. واكد ان فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وانما تعد ضمانا بصورة افضل لاموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. واشار الى ان استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من اصدار مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك انما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وانه يجوز للمسلم هنا ان يختار اي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، او بناء على مدى تحقيق المكسب او الخسارة، وشدد على ضرورة تكاتف العالم الاسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الاسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ اكثر من اربعة عشر قرنا وانهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الاسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. مجلة المصارف التقت شيخ الازهر ورئيس مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محمد سيد طنطاوي فكان هذا الحوار: رأي فضيلتك في التعامل مع البنوك التقليدية؟ - التعامل مع البنوك من الامور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الامور التي فرضتها تطورات العصر. وانا ارى ان التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه. ماذا عن فوائد البنوك هل هي مباحة شرعا؟ - يجوز شرعا لمن يودع امواله في البنوك ان يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع امواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات. هل يعد تحديد نسبة الفائدة مسبقا التي يحصل عليها الفرد من البنك ربا محرما شرعا؟ - مما لا شك فيه ان تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الامور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف ان البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الارباح مقدما انما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لاحوال الاسواق العالمية والمحلية وللاوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط ارباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لان هذا اضمن لحقوق المودعين، لانه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها. لكن قد تخسر هذه البنوك فعليا في مشروعاتها؟ - إذا خسرت البنوك في احدى الصفقات او المشروعات فانها تربح في صفقات اخرى وبذلك تغطي الارباح ما حدث من خسائر. على الرغم من مرور نحو خمسة اعوام على فتوى مجمع البحوث الاسلامية بإباحة فوائد البنوك، فان الجدل لا يزال محتدما حتى الآن، فما تعليق فضيلتك؟ - هذا خلاف مرجعه الى وجود علم حول 'اسباب اختلاف الفقهاء'، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد واسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع الى الروايات، والبعض الآخر يرجع الى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب ان نعلم جيدا ان اختلافات الفقهاء ليست امرا سيئا وانما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لانها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها، ومن حق العلماء ان يرجحوا رأيا على رأي او فتوى على اخرى، وان يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء او بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الاسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو ان جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا او غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك. ماذا عن المضاربة في البورصة، هل تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا؟ - المضاربة في البورصة من الامور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وانما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للاموال وهذا جائز شرعا. ماذا عن الاحوال الاقتصادية في العالم الإسلامي؟ - لقد تحدث علماء الاسلام عن قواعد الاقتصاد منذ اقدم العصور، ووضعوا العديد من الدراسات لتنظيم الثروة من حيث الانتاج والاستهلاك وتوفير حاجات الافراد والمجتمعات، كما تحدث القرآن الكريم عن البيع والتجارة كوسيلتين لتبادل الانتاج والمنافع لقول المولى عز وجل 'واحل الله البيع وحرم الربا' سورة البقرة الآية 275. وقد نبه القرآن الكريم الى ضرورة مواجهة الأزمات والكوارث بادخار المال الفائض في وقت وفرة الانتاج، اضافة الى محاربة الاسلام للاسراف والتبذير، ودعا الى التوسط والاعتدال لان المال واستثماره في الامور التي تقوم بها وعليها الحياة، فدعا الاسلام الى صيانة الثروة وحفظها من الضياع والفساد وحذر من حبسها ووقفها عن النمو. ولان الاقتصاد ضرورة من ضرورات الحياة وطبيعة المجتمعات الانسانية، فقد اهتم الاسلام بهذا المجال ودعا الى المتاجرة والتبادل النافع والغرس في نفوس المسلمين صفات الصدق والامانة ومكارم الاخلاق التي تحكم معاملات المسلمين وتمنعهم من الدخول في النواحي الاقتصادية غير المرغوبة، مثل المغالاة في تقدير الاثمان واحتكار السلع التي تنفع الناس. رغم امتلاك العالم الاسلامي للثروات والمقومات الاقتصادية للتقدم فان الدولة الاسلامية نامية. فما تعليق فضيلتك؟ - بالطبع الدول الاسلامية تمتلك الكثير من الثروات والخيرات التي حباها بها المولى عز وجل، مثل البترول والمعادن وغيرها، ولا سبيل للدول الاسلامية لتحقيق التقدم الاقتصادي الا من خلال التكاتف والتعاون التام فيما بينها وتحقيق الاستخدام الامثل للثروات وحسن استغلالها، ونحن نعيش في عصر ضعف فيه التدين، لذا يجب على ولي الامر في الامة الاسلامية وفي كل دولة ان يحقق العدل بين الناس بالاساليب التي يراها لمواجهة انانية الافراد الذين لا يراعون حقوق الآخرين، وهذا لا يتنافى مطلقا مع مبدأ الحرية الاقتصادية التي اقرها الاسلام وانما يأتي لضبط الاسواق والسيطرة عليها من احتكار البعض وظلم الآخرين. وماذا عن السوق الاسلامية المشتركة، الا ترى فضيلتك انها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي على مستوى العالم الاسلامي؟ - موضوع السوق الاسلامية المشتركة هو حديث اليوم وموضوع اهتمام علماء الاقتصاد والسياسة على السواء لاننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية، وهذه السوق هي امثل واقدم سوق عرفها العالم حيث تحققت بالفعل في العصر الاسلامي منذ اربعة عشر قرنا، وهي الان امل المسلمين في مختلف انحاء العالم مع تعدد دولهم واختلاف جنسياتهم، والسوق الاسلامية المشتركة نوع من التكتل الاقتصادي الذي يقوم بين اكثر من دولة اسلامية بغرض تحقيق التكامل والتكاتف فيما بينها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة بين الدول الاسلامية، لان من المعروف شرعا ان الاصل في الاسلام هو وحدة الامة ولا يجوز مطلقا ان يظل المسلمون على تفرقهم وخلافاتهم، وانما لا بد من التوحد والتكاتف التام وتحقيق التكتل الاقتصادي لان يد الله تعالى مع الجماعة. |
» هااااام
» لاصحاب الباكلوريا
» الصلاة على حبيب الله محمد (ص)
» ♥.•°*♥ أم محمد...أنت مثل أعلى ♥.•°*♥
» اجمل انشودة في العالم !!! اسمعها بدون تحميل
» اسماء المتأهلين لمنشد الشارقة 3
» مسابقة ثقافية منوعة
» عيد الصداقةةةةةةةةةةةةة
» شريط الطريق الى الله