المغرب و تحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوربا

مقدمة :
لسنا هنا بحاجة إلى إعادة تقرير المسلمة التي أصبحت بديهية لدى العام والخاص، و التي تشير إلى وجود شروخ و انشطارات هيكلية داخل البنيات الاجتماعية، ووجود تنافر واندحار للفئات الاجتماعية داخل البلدان السائرة في طريق النمو، فمن خلال مقاربة سوسيولوجية بديهية، و ملاحظات أولية تتضح الانعكاسات الإيجابية والسلبية التي أدت إلى بروز ظواهر اجتماعية طفت على السطح من دون أية مقاومة، وطبيعي جدا أن يهب عدد ليس بالهين من المتتبعين للشؤون العامة لهذه البلدان إلى دق ناقوس الخطر، بعد إعلانها عبر وسائل الإعلام، و من جملتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو بلدان الشمال المتقدم . لا أحد يشك في أن واقع البلدان المتخلفة ازداد سوءا بظهور ظواهر اجتماعية تتقدمها ظاهرة الهجرة عموما والسرية خصوصا، أيضا لسنا هنا بحاجة إلى إعطاء مواقف مختلفة إزاء هذا التطور الذي لحق هذه المجتمعات من حيث انصهارها أو عدمه في متطلبات العولمة أو متطلبات اقتصاد السوق في مرحلته الجديدة، فهذا ليس من اختصاصنا وإن كنا نحاول التماس بعض الأفكار في المجال الاقتصادي لمحاولة رصد ثغرات أي نظام اقتصادي أو أي شكل من أشكال النظام الرأسمالي. في ظل الشروط الدولية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، نمت الكثير من العلاقات بين الدول المتقاربة من الناحية الجغرافية، خاصة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهكذا برزت إلى الوجود تكتلات أور ومتوسطية، احتوت العديد من البلدان المطلة على البحر جنوبا أو شمالا أو شرقا بما في ذلك إسرائيل التي لم يكن لها وجود دولي من قبل إلا في منتصف القرن الماضي، هذه التكتلات الدولية لم تأت إلا استجابة للعديد من المطالب في إطار المصالح المشتركة، مندرجة ضمن الحوار الحضاري بين شعوب تلك البلدان، في محاولة لإقناع العديد من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، للانخراط في العديد من الأوراش الاقتصادية والسياسية والثقافية و للإجابة عن العديد من الظواهر الاجتماعية التي استفحلت تباعا، كنتائج لهذه التطورات الرأسمالية (الهجرة السرية، الجريمة المنظمة، المخدرات، الإرهاب الدولي...). إذا كانت الهجرة بصفة عامة تطرح مشكلات خاصة بها تتعلق أساسا بالاندماج وتمتع المهاجرين بكافة الحقوق وفقا للقوانين المحلية والدولية، فإن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالهجرة غير الشرعية أو السرية.
1/ الهجرة السرية فشل للسياسات العامة بالمغرب
الهجرة الغير الشرعية هي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى أخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا، أما المصطلح المغربي المعروف و المتداول هو "الحريك"، و معناه حرق كل الروابط و الأواصر التي تربط الفرد بجذوره وبهويته على أمل أن يجد هوية جديدة في بلدان الاستقبال، ارويا على وجه التحديد، و تضخيم الكاف دال على إصرار هؤلاء الشباب على الهجرة بأي ثمن ولو على حساب حياتهم وبكل الطرق والوسائل عبر قوارب الموت، شاحنات البضائع، عقود عمل مزورة، الزواج الأبيض، ذهاب سياحة بدون عودة...الخ. فكل هذه الطرق تؤدي إلى هدف واحد، يتمثل في ترك دائرة الفقر و الحرمان ومغادرته بدون رجعة. فثمة قناعة ذاتية أن الهجرة ما هي إلا ترجمة لواقع يشوبه الخلل وإنها ردود فعل يائسة لشباب فقدوا أي إحساس بالمواطنة و الانتماء لوطن لم يمنحهم حسب اعتقادهم الشعور بالاستقرار و الأمان. لم تعد حالة الهجرة السرية في المغرب تعكس الصورة التقليدية التي كانت سائدة في بداية التسعينات والتي كانت تتميز بهيمنة المحاولات المعزولة التي كان يقوم بها مواطنون مغاربة، وقد أخذت عمليات الهجرة السرية تعتمد على شبكات منظمة ومهيكلة حول شبكات متداخلة تغذي إجراما عابرا للحدود يصعب التحكم فيه . ويمثل المهاجرون السريون القادمون من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء المكون الرئيسي لهذه الظاهرة التي لا تخفى امتداداتها الدولية، في حين شهدت حركة الهجرة السرية للمواطنين المغاربة نوعا من الجمود وتراجعا منذ 2002 ، وهو التراجع الذي يعود على الخصوص إلى الإجراءات الأمنية الرادعة المتخذة من طرف السلطات المغربية و الأوربية وكذا من خلال حملات التحسيس حول مخاطر الهجرة السرية . وتعتمد شبكات الهجرة السرية على المستقطبين وموفري الإيواء والناقلين الذين يتوفرون في الغالب على أوراش سرية لبناء القوارب، وكقاعدة عامة ، يحاول المهاجرون السريون العبور إلى الضفة الأخرى بواسطة القوارب أو شاحنات النقل الدولي سواء عبر مضيق جبل طارق أو جزر الكناري ، كما يحاول مهاجرون مغاربة آخرون الالتحاق بإيطاليا عبر جزيرة "لامبدوزة"، ويمثل تدفق المهاجرين السريين الأجانب مشكلا حقيقيا له انعكاسات متعددة حيث لم يعد المغرب بلد عبور ، ولكن وجهة نهائية
2/ الإستراتيجيات المحتملة لمواجهة الظاهرة
تندرج الإستراتيجية التي اعتمدتها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة السرية ضمن منطق يجمع بين الأوجه القانونية والمؤسساتية والأمنية فقط، مع اغفال الجوانب السوسيواقتصادية والتواصلية، أي العمل على ايجاد صيغ مقبولة لحل هذه الظاهرة . فعلى الصعيد التشريعي دخل القانون رقم 03-02 حول دخول واقامة الاجانب في المغرب والهجرة والهجرة المعاكسة، حيز التنفيذ في نونبر 2003 وكان الهدف من ذلك يقضي بتوحيد القوانين السابقة، وضمان الانسجام بين المقتضيات الجديدة والقانون الجنائي وترشيد معايير إقامة الأجانب في المغرب وخاصة تقنين المخالفات المرتبطة بالهجرة السرية. وفي هذا السياق تم تجريم تهريب المهاجرين حيث أصبح مرتكبو هذه الأعمال معرضين لعقوبات سجينة تتراوح بين عشر سنوات والمؤبد ، كما يحمي هذا القانون حقوق الأجانب ما دامت طرق اللجوء إلى القضاء معروفة بشكل واضح . وعلى الصعيد المؤسساتي تم اتخاذ إجراءين قويين لتعزيز هذه الترسانة من القوانين ويتعلق الأمر بإنشاء مديرية لشؤون الهجرة ومراقبة الحدود على مستوى وزارة الداخلية ومرصد الهجرة . وسيمكن إنشاء مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التي تتولى تحديدا هذه المهمة مع اختصاصات ومجال عمل واضحين ، من حشد أدوات التحليل وترشيد نشر وحدات للمراقبة،كما ستمكن من مراقبة نقط التسرب التي يلجأ إليها المهاجرون السريون على طول الحدود. ويتيح إنشاء هذه الهيئة التوفر على جهاز فعال للتدخل تساعد قدرته على التحرك والانسجام على التكيف مع الأساليب المتطورة لشبكات الهجرة. وتتجلى المهمة المناطة بهذه الهيئة في مستويين : مستوى للتحليل حول شبكات الهجرة السرية على الصعيدين الوطني والدولي، ومستوى ثاني يخص الدعم العملي لمراقبة الحدود . ويكمن دور المرصد في إشراك كل الإطراف المعنية في التفكير المتعدد الاختصاصات حول مسألة الهجرة وخاصة المجتمع المدني والباحثين، كما انه يقوم مقام بنك للمعلومات الإحصائية على الصعيد الوطني.
ومع غياب إستراتيجية أوروبية أفريقية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، فإن الأمر لم يخل من بعض المبادرات المشتركة يمكن أن نلخصها فيما يلي :
إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية. وقد يتعلق الأمر بتنظيم دوريات مشتركة لكن مثل هذه المبادرات تبقى محدودة، فهي إلى جانب كونها تتطلب تنسيقا لوجستيا فإنها غالبا لا يمكن لها أن تمتد إلى كافة النواحي البحرية، وبالتالي فإن فعاليتها تظل محدودة.
تنسيق التعاون الأمني على مستوى المعلومات والمعطيات لتفكيك الشبكات العاملة في هذا الإطار، وفي هذا السياق تم عام 1992 إحداث مركز المعلومات والتفكير والتبادل بهدف تنمية التعاون بين مختلف الدول فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتنظيم الانتقال عبر الحدود.
إحداث مجموعة تريفي (TREVI) التي تضم وزراء العدل والداخلية، وتستهدف اتخاذ إجراءات بين مختلف الدول المتوسطية لمراقبة الحدود وتحديث الترسانة القانونية لردع المهاجرين السريين وكذلك الشبكات المختلفة العاملة في هذا المجال والناقلين سواء منهم البريين أو البحريين أو الجويين الذين أصبحوا مدعوين إلى الالتزام باليقظة في مراقبة الأشخاص الذين يتم نقلهم بين الدول.
السعي في ظروف سياسية خاصة مع وصول حكومات يسارية أكثر اهتماما بالمعاناة الاجتماعية إلى تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين السريين انطلاقا من بعض الشروط وفي ظل ما يسمى بنظام الحصص، وذلك لإدماجهم ضمن النسيج المجتمعي والتخفيف من معاناتهم داخل المجتمع الذي يقيمون فيه بشكل غير قانوني. وهذا هو المسار الذي سارت فيه الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكي ثاباتيرو الذي خلف رئيس الوزراء أزنار. لكن هذه الخطوات تبقى محدودة ولا يمكن أن تستوعب كافة المهاجرين المقيمين، وفي نفس الوقت لا يمكن أن توقف بشكل فعال من هذا المد. وتبدو هذه الآليات ذات الطبيعة القانونية الأمنية لحد الساعة محدودة التأثير، ومن ثم هناك قناعة واضحة لدى الطرفين -وخاصة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط- وكذا العاملين في المجتمع المدني بأنها لا يمكن أن تكون فعالة إلا من خلال : أولا- إعادة تدبير ظاهرة الهجرة برمتها، ويتعلق الأمر بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول فيما يتعلق بالهجرة والتي تنص على تخصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها الدول المتوسطية المتقدمة. ورغم محدودية الحصة فإنها قد تشكل صمام أمان بالنسبة لتنظيم الهجرة والحيلولة دون تنامي الهجرة السرية. ثانيا- علاوة على هذه الإجراءات الجزئية، فقد تبلورت قناعة مشتركة مضمونها أن محاربة الهجرة السرية تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب التي تقود إليها والتي تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارق وانسداد الأفق بسبب تنامي البطالة. ومن ثم لا مناص من سياسة تنموية تمكن من خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية. ومن ثم لا يبقى هذا الهدف ظرفيا، وإنما يندرج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب إصلاحات عميقة على مستوى دول المنبع ومساهمة مادية على مستوى الدول المتقدمة المستقبلة لليد العاملة. و بعبارة أخرى فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنمية مستديمة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة تسمح بتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية، وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى إعلان برشلونة الذي شكل مقاربة شمولية تحتاج إلى إرادة وانخراط للدول الأوروبية المتوسطية لإنجاحها.
خلاصة :
خلاصة القول، فظاهرة الهجرة السرية ليست مسألة ظرفية، بل باتت مكونا هيكليا ما زالت الآليات المستخدمة لحد الساعة غير قادرة على تدبيره بشكل يحد من آثاره وانعكاساته سواء على دول المنبع أو الدول المستقبلة، كما أن أزمة الهوية باتت تطرح الجانب الأهم في الموضوع اعتبارا من تبرير الهروب نحو الفردوس الأوربي، انطلاقا من الانجذاب نحو ثقافة الأخر الغربي المتفوق و القادر على إنتاج أنماط قيمية تنسجم مع واقع التطور التكنولوجي و التقدم المعلوماتي، و تمجد قيم الحرية و الديمقراطية و الحداثة، كما أن التصور الواقعي لدى الشباب المغربي يفرض اختصار المسافات و اختزال الطموحات في اجتياز مضيق جبل طارق، الشيء الذي يدفعه إلى التعاطي مع الإشارات الثقافية و مسالة الهوية المغربية بنوع من الاستهتار و التجني، و يكمن الدافع إلى ذلك في فشل السياسات العمومية في جعل المواطن المغربي يدافع و يفتخر بانتمائه للأمة المغربية و العربية، و أيضا إلى تداعيات العولمة وما سببته من انعكاسات سلبية على اقتصاد بلدنا، وما أفرزته من هيمنة المؤسسات المالية التي أخضعت الكون إلى منطق المعاملات الصرفة التي لا تولي أي اعتبار للإنسان, و سقوط الحدود أمام تدفق رؤوس الأموال, مما زاد تفاقم أزمة الاقتصاد في العالم وأحدث انعكاسات كارثية على الشعوب الفقيرة و زاد تعمق الهوة بين الشمال و الجنوب. إن إعادة الاعتبار للكرامة و مكونات الهوية الثقافية المغربية، يبدأ من إعادة التنشئة السياسية للمواطن المغربي، و تجاوز حالة انسداد الأفق بالنسبة له، مع إعطاءه شحنات إضافية من التشجيع على القدرة في استثمار مؤهلاته و إمكانياته المادية و الفكرية داخل بلاده

شكرا جزيلا

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور